معرفی

کتاب فوق در انتشارات شاپرک سرخ در زمستان سال 95 منتشرگردید . این کتاب در سایز وزیری و در 95صفحه به نویسندگی آقای علیرضا محمدی محمد و با شماره شابک 0-003-463-600-978 در سایت کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده

در کتاب "راهبرد توسعه ایران 1404" که با نهایت تلخیص و چابکی تنظیم گردیده، راهکارهایی اجرایی و شفاف ارائه شده است که تدوین و اجرای مطلوب آنها، ضمن حمایت و پشتیبانی حاکمیت سیاسی کشور نتایجی عالی بدست خواهد داد و چشم اندازی والا در نیل به اغلب معیار های سند چشم انداز 20 ساله به همراه خواهد داشت. در صورت اجرای صحیح و بموقع برنامه های پیشنهادی، امید می رود در سال 1404 جمهوری اسلامی ایران نه تنها به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در مدت باقیمانده برسد؛ بلکه در برخی ابعاد با توجه به مسیردهی به پتانسیلهای موجود، پیشرو باشیم.

بزرگترین مشکلات فراروی توسعه یافتگی ایران که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است، عبارتند از: آموزش و پرورش، رانت و فساد اداری، اقتصاد بانک محور، اقتصاد دولتی و دستوری، ضرورت محوریت اقتصاد در روابط بین الملل ضمن تاکید بر حفظ عزت و اقتدار ملی، مشکلات بانکها، ضرورت توسعه بورس و بازار سرمایه، عدم عضویت کشور در مجامع جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی و ...

واضح است که، این مسائل و عوامل مربوطه، زنجیروار با هم ارتباط دارند و به عبارتی لازم و ملزوم و عامل و مانع یکدیگر هستند لذا سند و برنامه ای موفق است که کلیات آنها را در نظر داشته و ارتباطات آنها را مورد تحلیل قرار دهد. در فصل اول کتاب به مشکلات آموزش و پرورش در دوره های مختلف سنی و عدم توجه به دوران کودکی (تولد تا 6 سالگی) پرداخته شد که از عوامل ضعف رفتاری تعامل، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، گفتگو، انتقاد، مشاوره، مشارکت و ... در بزرگسالی است و منتج به مشکلات مطرح در فصل دوم تحت عنوان رانت و فساد اداری می شوند. رانت و فساد اداری، به عنوان عامل و نیز حاصل اقتصاد دولتی و دستوری موضوع فصل سوم در کنار رفتار تعرفه ای نرخهای واردات و صادرات، منتج به رکود اقتصادی، قاچاق و عدم کارآیی و بهره وری مطرح شده است که این تسلسل و دور باطل ادامه دارد و حل آن مستلزم خشکاندن ریشه آنها است. در فصل چهارم به برخی دیگر از عوامل مستلزم توجه خاص در مسیر اقتصاد مقاومتی و توسعه ایران اشاره گردیده است.

در این کتاب، بمنظور اثرگذاری بر توسعه پایدار اقتصاد ایران، بطور خلاصه پیشنهادات ذیل ارائه شده است:

• کاهش و تثبیت نرخهای تعرفه گمرکی صادرات و واردات، جهت کاهش رانت و فساد اداری، کاهش قاچاق، افزایش درآمد دولت و ...
• اصلاح و تکمیل طرح سهام عدالت و ورود این سهام به بورس به منظور توسعه و تعمیق و فرهنگ سازی بازار سرمایه، همزمان با تلطیف شرایط ورود شرکتها به بورس، فرابورس و بازار پایه با اهداف مهم؛ ارتقاء بازار محوری و کاهش بانک محوری اقتصاد و فراهم شدن بستر اجرای سالم و مطلوب اصل 44 قانون اساسی به منظور دستیابی به کاهش رانت و فساد اداری و افزایش بهره وری کار و سرمایه با واگذاری شرکتهای مشمول، در بورس و فروش سهام با ترکیب حداکثر سهام شناور و در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی